به نقل از «فرارو»

اصولگرایان درحال خروج از پیلۀ انزواطلبی پرخاشجویانه و خوداستثناءپنداراند

تاریخ انتشار: ۵ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۵۵۲۶۲

احمد زیدآبادی در هم‌میهن نوشت: دعوت از ایران برای عضویت در گروه «بریکس» با بی‌تفاوتی یا واکنش سرد و بعضاً تمسخرآمیز نیرو‌های منتقد داخل کشور مواجه شده است و فقط معدود افرادی از مقام‌های دولت حسن روحانی از قبیل محمدجواد ظریف و عبدالناصر همتی از آن استقبال کرده‌اند.‌

می‌توان این سطح از نادیده‌انگاری و یا بی‌اهمیت شمردن دعوت از جمهوری اسلامی از سوی گروه بریکس را به نقش نه‌چندان مهم این گروه در صحنۀ سیاست و اقتصاد بین‌الملل و آثار ناچیز عضویت در آن برای ایران نسبت داد و یا آن را عکس‌العملی در برابر هیاهوی تبلیغاتی مدافعان دولت و تأکید آن‌ها بر جایگزینی بریکس به‌جای احیای توافقنامۀ برجام دانست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

واقعیت این است که اعضای بریکس هر کدام به سهم خود، وزنه‌ای در سیاست و اقتصاد جهانی به شمار می‌روند، اما جمعِ آن‌ها به دلیل تعارض منافع بین اعضای آن به‌خصوص بین هند و چین، از تصمیم‌گیری‌های استراتژیک عاجزند و اثر شایانی در روابط بین‌الملل ندارند.

ایدۀ شکل‌گیری بریکس در دو دهه پیش گویا توسط یک اقتصاددان بریتانیایی به نام جیم اونیل مطرح شده است. آنطور که یورونیوز گزارش داده، هدف نهایی اونیل از طرح این ایده، ایجاد زمینه‌ای برای جذب چهار کشورِ چین و هند و روسیه و برزیل به گروه هفت کشور صنعتی بوده است. از این رو نام ابتدایی گروه «بریک» بوده که با اضافه شدن آفریقای جنوبی به آن، به «بریکس» تبدیل شده است.

جیم اونیل در عین حال، طرح بحثِ «دلارزدایی» از اقتصاد جهانی در بین بعضی اعضای بریکس را «مضحک» و «خنده‌دار» توصیف کرده و آن را امری کاملاً «غیرممکن» دانسته است.

با این همه، دعوت از جمهوری اسلامی برای پیوستن به گروه بریکس و عضویت آتی آن در این گروه، آنطور که برخی افراد و محافل منتقد در داخل ایران مطرح کرده‌اند، فاقد اهمیت نیست و علامتی از رویکرد رو به دگرگونی دولت اصولگرایان در پیشبرد سیاست خارجی جمهوری اسلامی به شمار می‌رود.

در دو دهۀ گذشته، اصولگرایان از نوعی انزواطلبی پرخاشجویانه مبتنی بر تصوری «خود‌استثناءپندار» در صحنۀ جهانی حمایت کرده‌اند و هدف اعلام‌شده‌شان، نه به دست آوردنِ جایگاهی خاص در نظم منطقه‌ای و بین‌المللی بلکه به هم زدن نظم موجود در این دو عرصه بوده است.

در دورۀ ریاست‌جمهوری حسن روحانی به دلیل نگاه باز و مثبت دولت او به روی نظام بین‌الملل، اصولگرایان تقریباً به اتفاق، در مقابل تحرکات و ابتکارات آن با چنان ادبیات خشنی موضع گرفتند که جز تمایل به انزواطلبی پرخاشجویانه معنای دیگری نداشت. آن‌ها گرچه به ارتقای رابطه با چند کشور مشخص از جمله چین و روسیه و ونزوئلا، علاقه نشان می‌دادند، اما همین رابطه را نیز نه براساسِ همکاری با بخش‌هایی از نظام جهانی بلکه تلاشی در جهت دوقطبی‌سازی جهان و ایجاد بلوک مشترکی در برابر آمریکا و متحدان اروپایی و آسیایی آن توجیه می‌کردند.

پس از یکدست شدن قدرت در بین اصولگرایان در انتخابات سال ۱۴۰۰، اما شعار‌ها به آهستگی و عملکرد‌ها به صورت چراغ خاموش جهت‌گیری تازه‌ای پیدا کرده است.

آن‌ها به‌تدریج پی بردند که سیاست خارجی مبتنی بر «نگاه به شرق» در عمل مابه‌ازاییِ عینی از تصورات آن‌ها ندارد و به‌خصوص چینی‌ها در پی یارگیری در صحنۀ جهانی با هدف مواجهۀ تمام‌عیار با آمریکا و متحدان جهانی آن نیستند. بنابراین، بعد از آنکه از سیاست نگاه به شرق، آبی گرم نشد، آنان همکاری با همسایگان را در دستور کار خود قرار دادند. همسایگان، اما عموماً بدون دریافت چراغ سبز از آمریکا، اشتیاقی برای همکاری اقتصادی از خود نشان ندادند و در عوض، خواهان میانجی‌گری بین تهران و واشنگتن به قصد رفع اختلافات آن‌ها شدند.

دولت سیدابراهیم رئیسی به پیشنهاد‌های میانجی‌گرایانه روی خوش نشان داد و در نتیجه، عراق و عمان و قطر در این زمینه فعال شدند.

مذاکرات غیرمستقیمی که بدین طریق بین تهران و واشنگتن انجام شد، راه را به رویِ توافقی نانوشته بین دو طرف به‌منظورِ کنترلِ تشنج و یا به‌عبارتی «تثبیت توأم با انعطافِ مثبتِ شرایط موجود» بین دو سوی ماجرا گشود.

در این میان، اما چین هم به سهم خود، برای کاهش تشنج در منطقه وارد عمل شد. چینی‌ها در حرکتی غیرمترقبه، جمهوری اسلامی و پادشاهی سعودی را پشت یک میز نشاندند و آن‌ها را به امضای توافقی مبنی بر عادی‌سازی روابط و کمک به «ترویج میانه‌روی در خاورمیانه» راضی کردند.

حامیان دولت رئیسی در میان اصولگرایان تندرو از این توافق مشتاقانه استقبال کردند، اما کوشیدند تا با تحریفِ ماهیت مسئله، آن را نشانۀ ضداسرائیلی شدن عربستان و فاصله گرفتنش از آمریکا تفسیر کنند.

دولت جو بایدن که از طریق سعودی‌ها به‌طور کامل در جریان عادی‌سازی رابطۀ آن‌ها با جمهوری اسلامی بود، از توافق بین دو کشور، به‌طور احتیاط‌آمیز، اما کاملاً آشکار حمایت کرد. حامیان تندرو دولت آقای رئیسی، اما این حمایت رسمی و علنی را نادیده گرفتند و در عوض از مخالفت آمریکا با عادی‌سازی رابطۀ تهران – ریاض در پشت در‌های بسته خبر دادند تا بدین‌وسیله، هرگونه انعطاف در رویکرد سیاست خارجی ضدآمریکایی دولتِ مورد حمایتِ خود را انکار کنند.

واقعیت، اما تابع ادعا‌های لفظی نیست. دولت اصولگرایان به تدریج در حال خارج شدن از پیله‌ای است که خودش در حوزۀ سیاست خارجی به دور خود پیچیده است. حضور در جمع‌های منطقه‌ای و بین‌المللی از جمله شانگ‌های و بریکس نشانه‌ای آشکار از روند خروج از پیلۀ انزواطلبی پرخاشجویانه و خوداستثناءپندار است. این واقعیت آنگاه روشن‌تر می‌شود که به یاد داشته باشیم، بریکس فقط میدان بازی چین و روسیه نیست و کشور‌هایی مثل هند و برزیل و آفریقای جنوبی در آن عضویت دارند که نسبت به روابط عادی و متعادل خود با آمریکا و اروپا بی‌نهایت حساسند. دعوت همزمان از عربستان، ایران، مصر، امارات، اتیوپی و آرژانتین برای پیوستن به بریکس نیز به خودی خود گویای رویکرد بین‌المللی این گروه است.

بنابراین، دلیلی وجود ندارد که نیرو‌های منتقد و خواهانِ اصلاحِ سیاست خارجی کشور با اقداماتی شبیه عضویت ایران در گروه بریکس، از موضعِ بی‌اهمیت‌انگاری و یا تمسخر روبه‌رو شوند. عضویت در بریکس هم به نوبۀ خود الزامات و پیامد‌هایی دارد که به عادی‌سازی روابط خارجی کشور کمک می‌کند هرچند که همراه با فراز و نشیب و توأم با تحریفِ صورت‌مسئله از سوی اصولگرایان افراطی باشد!

منبع: فرارو

کلیدواژه: بریکس اصولگرایان قیمت طلا و ارز قیمت موبایل جمهوری اسلامی سیاست خارجی عادی سازی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۵۵۲۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

یک برگ دیگر از ناکارآمدی های دولت سیزدهم/ تولیدات خودروسازان داخلی کجاست؟

به گزارش خبرآنلاین اینکه چرا خودروسازان دولتی طی چندین ماه اخیر عرضه جدیدی نداشته‌اند، جای تامل دارد.

روزنامه فرهیختگان نوشت:آنطور که معاون وزیر صمت می‌گوید مسئولان سابق وزارت صمت در دو عرضه اواخر اسفند 1401 و اردیبهشت و خرداد 1402 همه تولیدات خودروسازان را پیش‌پیش به فروش رسانده‌اند. این موضوع درحالی مطرح می‌شود که در اواسط دی‌ماه 1402 تصویر طرحی با تصویب و امضای مسئولان وزارت صمت، خودروسازان و قطعه‌سازان رونمایی شد که براساس آن قرار بود «تا پایان سال 1402 هر خودروساز (ایران‌خودرو و سایپا) 60 هزار دستگاه خودرو (جمعا 120 هزار دستگاه) با قیمت پنج درصد زیر حاشیه بازار به فروش برسانند.»

در همان زمان دبیر انجمن قطعه‌سازان در گفت‌وگویی با مدعی شد معاون اول رئیس‌جمهور با این موضوع موافقت کرده اما پس از آن حواشی زیادی ایجاد شد و کار به تکذیبیه‌های متوالی رسید.

ایران‌خودرو اعلام کرد درخواست فروش تعدادی از محصولات خود به قیمت حاشیه بازار را داده اما با آن موافقت نشده است. دستیار ویژه معاون اول رئیس‌جمهور نیز نقش مخبر را تکذیب کرد و سخنگوی شورای رقابت هرگونه افزایش قیمت را رد کرد.

این اتفاق از یک‌طرف قیمت خودرو را در بازار افزایش داد و از سوی دیگر خودرویی به‌دست مردم نرسید. گفته می‌شود این عرضه 120 هزار دستگاه ظاهرا قرار بوده برای جبران بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان صورت گیرد و خودروسازان نیز درکنار تعهدات دیگر بتوانند این 120 هزار دستگاه را از محل افزایش تولید جبران کنند.

تولید یک میلیون دستگاه در سایپا و ایران‌خودرو

بررسی وضعیت تولید دو خودروساز بزرگ کشور طی سال 1402 نشان می‌دهد مجموع تولید ایران‌خودرو و گروه سایپا طی سال 1402 حدود یک میلیون و 37 هزار دستگاه بوده که رشد نزدیک به 1.5 درصدی نسبت به سال 1401 با یک میلیون و 23 هزار دستگاه داشته است.

طبق این داده‌ها، حجم تولید گروه سایپا نزدیک به 481 هزار دستگاه، با افزایش 7500 دستگاه نسبت به سال 1401 بوده و در گروه ایران‌خودرو نیز حجم تولید 556 هزار و 402 دستگاه بوده که رشد 6400 دستگاهی نسبت به سال 1401 داشته است.

درخصوص فروش نیز، گروه ایرن‌خودرو طی سال 1402 نزدیک به 538 هزار دستگاه فروش داشته که کاهش 69 هزار و 500 دستگاهی نسبت به سال 1401 داشته است. گرچه تعداد فروش گروه سایپا مشخص نیست، اما در شرکت مادر سایپا (شرکت اصلی) تعداد فروش طی سال گذشته حدود 315 هزار دستگاه بوده که کاهش 44 هزار دستگاهی (12 درصدی) نسبت به سال 1401 داشته است.

درمجموع، تولید و فروش دو خودروساز بزرگ کشور طی سال 1402 مطابق با اهداف ترسیم شده وزیر سابق صمت که مدام از تولید 1.5 میلیون دستگاهی خودرو در کشور سخن می‌گفت، رخ نداده است و مجموع تولید خودروسازان دولتی و خصوصی کمتر از رقم مذکور بوده و می‌توان گفت آن تحولی که در بازار خودرو از آن نام برده می‌شد، طی سال 1402 رخ نداده است. با این حال، اگر منصفانه قضاوت کنیم با وضعیت زیانی که خودروسازان دولتی دارند، شاید این مقدار تولید نیز نرمال باشد.

تا انتهای 1403 ثبت‌نام نداریم!

آنطور که در آمارها قابل مشاهده است، تولید و فروش دو خودروساز بزرگ کشور در سال 1402 و یک ماهه نخست امسال اگر هم به اهداف اولیه که تولید 1.5 میلیون خودرو طی‌ یک‌سال بوده، نرسیده اما در گروه ایران‌خودرو تولیدات گروه طی سال 1402 حدود 556 هزار و 402 دستگاه و در گروه سایپا نیز این تعداد حدود 418 هزار دستگاه بوده است.

براین اساس، در گروه ایران‌خودرو تولید طی سال گذشته 6400 دستگاه و در گروه سایپا نیز تولید 7500 دستگاه افزایش داشته است. در بهار 1403 نیز دو خودروساز بیش از 46 هزار دستگاه تولید داشته‌اند. با همه این اوصاف، طی چند ماه اخیر تنها خبری که درخصوص فروش و عرضه دو خودروساز بوده، عمدتا اخباری از جنس عدم ایفای تعهد خودروسازان و بعضا نارضایتی مشتریان از تحویل به‌موقع خودروها بوده است.

اینکه چرا عرضه خودرو و ثبت‌نام‌ها طی چندین ماه اخیر متوقف شده، چندین فرض برای آن قابل تصور است:

فرض اول اینکه خودروسازان بخشی از تولید را احتکار می‌کنند. این موضوع از آمارهای فروش خودروسازان قابل برداشت نیست و به نظر نمی‌رسد خودروسازان پارکینگ کافی برای احتکار حجم بالایی از خودروها را داشته باشند.

فرض دوم از عدم ثبت‌نام و عرضه خودرو در ماه‌های اخیر، می‌تواند با عرضه خارج از سامانه یکپارچه مرتبط باشد. به عبارتی، خودروسازان بخواهند با فروش خودرو در خارج از این سامانه، خودرو را به قیمت بازار بفروشند و این خودروها در نمایندگی‌ها یا شیوه‌های غیررسمی دیگر عرضه شود. «فرهیختگان» اطلاعات کافی از این اتفاق در دسترس ندارد و نمی‌توان به‌طور قطع در این خصوص سخن گفت.

اما فرض سوم از عدم عرضه و ثبت‌نام خودرو توسط دو خودروساز دولتی طی ماه‌های اخیر می‌تواند ناشی از تعهدات گسترده‌ای باشد که مسئولان سابق وزارت صمت با شگردهای عجیب‌وغریب آن را به مردم تحمیل کرده‌اند. به عبارتی، آنچه در دو مرحله اول و دوم در اسفندماه 1401 و اردیبهشت و خردادماه 1402 با عنوان عرضه گسترده خودرو از سوی مسئولان سابق وزارت صمت اعلام شد، باعث شده خودروسازان برای دو سال، پیش‌پیش محصول فروخته باشند و تعهد آنها همچنان ایفا نشده و خودرویی برای عرضه جدید ندارند.

این فرضیه سوم موضوعی است که ۲۴ آبان ۱۴۰۲ منوچهر منطقی، معاون حمل‌ونقل وزیر صمت از آن رونمایی کرد. گرچه از وضعیت عرضه‌های سال 1401 و 1402 مشخص بود این اتفاق رخ خواهد داد، اما مسئولان وزارت صمت در آن مقطع وعده رشد عجیب‌وغریب تولید را می‌دادند و چیزی از این روزها به مردم نمی‌گفتند. حالا منوچهر منطقی می‌گوید عرضه بعدی ایران‌خودرو و سایپا در سامانه یکپارچه منوط به کوتاه‌شدن صف نوبت‌دهی تحویل خودرو و تحویل به متقاضیان ثبت‌نام‌کننده است؛ چراکه هر دو خودروساز بزرگ محصولات‌شان را تا پایان ۱۴۰۳ در سامانه یکپارچه برای فروش، نوبت‌دهی کرده‌اند و برای اینکه این نوبت‌دهی را تمدید کنند باید به این نوبت‌ها پاسخ دهند.

23302

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901202